«نود اقتصادی»- دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و مدرس دانشگاه: ریاست محترم جمهوری در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره علل افزایش شدید قیمت انواع ارزها و بویژه دلار و یورو در بازار اعلام کردند که دولت به دنبال تامین کسری بودجه از طریق فروش ارز نیست چون کسری بودجه نداریم.
بحث برسر تاثیر کسری بودجه دولت در افزایش نرخ ارز یکی از مباحث قدیمی است که البته همیشه با انکار از طرف دولتمردان مواجه شده است.
اینکه علت اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر چیست مقوله ای است که بارها به آن پرداخته شده است. اجمالا اینکه در سپهر سیاستگذاری های دولت دوازدهم که با هدایت نئوکلاسیکهای وطنی صورت میگیرد اساسا مقوله افزایش نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی بسیار مهم می باشد و از نگاه آنها تغییر در نرخ این متغیرها راه حل برون رفت از بسیاری معضلات ساختاری می باشد
هدف  این یادداشت این است که‌ بررسی شود  آیا قیاس صورت گرفته که به شکل زیر می باشد یک قیاس منطقی است یا خیر.
صورت قیاس به این شکل می باشد:
الف: کسری بودجه عامل افزایش نرخ ارز است ( صغری)
ب: دولت کسری بودجه ندارد ( کبری)
ج:دولت دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارزنیست ( نتیجه)
واقعیت آن است که قوام هر قیاسی به صحت هریک از مقدمات یعنی صغری و کبری بستگی دارد  و اگر یکی دچار خلل شود قطعا نتیجه حاصل بی معنی خواهد بود.
در موضوع  یادشده ریاست محترم جمهوری از یک فرض نادرست یعنی نداشتن کسری بودجه یک نتیجه نادرست گرفته است.
اینکه بودجه کشور فاقد هر گونه کسری است هم درست است و هم نادرست.
درست از این جهت است که تراز شکلی بودجه یعنی کل منابع منهای کل مصارف در جداول بودجه هیچ کسری را نشان نمیدهد و این معنایی است که ریاست جمهوری از آن یاد کرده است اما چند نکته:
۱-تراز شکلی بودجه در همه سالها فاقد کسری بودجه است و اساسا این یک رابطه حسابداری است که نیمتواند تراز نباشد.
۲-در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است بودجه عمومی شامل دخل و خرج دولت از محل منابع  عمومی خود حدود ۳۶۸هزار میلیارد تومان است که برای آن منابع و مصارفی در نظر گرفته‌شده که ازلحاظ حسابداری هیچ کسری ندارد
اما نکته مهم شکل های دیگر کسری بودجه است که همین  حالا که هنوز لایحه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی است این کسری‌ها خودنمایی می‌کند. مثلاً کسری تراز علمیاتی یعنی درآمدها منهای هزینه جاری دولت حدود ۸۳هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی اگر درآمد دولت از محل مالیات و سایر درآمدها به‌جز نفت را مدنظر قرار دهیم دولت ۸۳هزار میلیارد تومان کسری دارد.
۴-تراز کلی بودجه بدون در نظر گرفتن نفت نیز بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی اگر منابع دولت بدون نفت و استقراض را از کل مخارج دولت کسر کنیم حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
علت آنکه نفت و استقراض از درآمدها خارج می‌شود آن است که این دو اساساً ماهیت درآمدی ندارند لذا به اولی یعنی فروش نفت واگذاری دارایی سرمایه ای  گفته می‌شود و به دومی یعنی استقراض، واگذاری دارایی مالی. هیچ‌یک هم درآمد واقعی نیستند چراکه مانند فروش لوازم خانه یا استقراض از یک دوست  در جمع خانوارها می‌باشد که هیچ‌کس به آن درآمد اطلاق نمی‌کند.
اتفاقاً قانون گذاران به درستی وبا علم به ماهیت عدم قطعیت در این نوع درآمدها آن‌ها را از ردیف درآمدهای واقعی خارج می‌کنند تا خطای تصمیم‌گیری مدیریتی اتفاق نیافتد.
اصلا همه این بحث ها به کنار . سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار گزارش عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۶ اعلام کرده در ۱۰ ماهه امسال ۲۲۲هزار میلیارد تومان از منابع عمومی قانون بودجه۹۶ محقق شده است و پیش بینی می شود طی دو ماه پایانی سال نیز ۸۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق شود.
بر این اساس انتظار می رود در سال ۱۳۹۶ کل منابع عمومی محقق شده به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برسد که معادل ۸۹ درصد کل مبلغ مصوب در قانون بودجه سال ۹۶است.یعنی همین الان و بر اساس گزارش خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسری بودجه قابل توجهی وجود دارد.
ماحصل بحث آنکه رئیس دولت از یک اشتراک لفظی یعنی کسری بودجه برداشت و قیاس نادرستی کرده  که نتیجه آن انحراف افکار عمومی از موضوع بسیار کلیدی «اقتصاد سیاسی نوسانات ارزی» می‌باشد.
نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه از  پایه‌های اقتصادی درست متأثر باشد، از تعارض منافع گروه‌های ذینفع تأثیر می‌پذیرد.