«نود اقتصادی»:رئیس کل بانک مرکزی از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی در شبکه بانکی در بازه زمانی 28 بهمن تا سوم اسفند ماه جاری خبر داد.

ولی اله سیف در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97  افزود: این ارقام بیانگر استقبال مردم از گواهی سپرده های ریالی است زیرا در مقابل، تنها 177 هزار قطعه سکه پیش فروش شده و گواهی سپرده ارزی نیز چندان با استقبال روبرو نشده است.

وی یادآور شد: البته استقلال بانک مرکزی برای بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی کشور به تنهایی کافی نیست و باید اصول حاکمیت شرکتی، مباحث مرتبط با تطبیق و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است.

وی افزود: به این معنا که چسبندگی نرخ سود مرتبط با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانک ها است، این در حالی است که عوامل درون ساختار بانک ها ناشی از کمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانک ها سلطه مالی داشته و به آنها تکالیفی را ارایه می دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که به‌رغم بروز شوک های ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً‌ بواسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد،‌ اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیش‌روی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیت‌های خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.

سیف با اشاره به شرایط حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها است. عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک ها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی‌های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.

سیف، افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1396 به 3/51 درصد رسید که در مقابل رشد 6/5 درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر دارایی ها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران بوجود آورد. در حقیقت می‌توان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه‌سازی‌ سیاستی لازم، بخشنامه هشت‌بندی را به بانکها ابلاغ کرد که از تاریخ 11/06/1396 به مرحله اجرا درآمد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 9/35 درصد در پایان مردادماه به 3/25 در پایان دی ماه سال جاری بود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 2/34 درصد در پایان مرداد 1396 به رقم 1/48 درصد در پایان دیماه سال جاری افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی، یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. علی‌رغم اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالین اقتصادی به وجود آورد.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد.

سیف افزود: بوجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد. متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی - برخی به صورت صریح و برخی بصورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در طول سالهای 1391 و 1392 با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های 1393 و 1394 جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز بصورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال 1395 و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.

رییس کل بانک مرکزی درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود نا ترازی زیاد در نرخ ارز داشته اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست. با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، می‌بایست سریعاً آثار منفی خود را بروز می داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.

عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانی‌های بوجود آمده در خصوص تداوم توافق‌نامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است، خاطرنشان کرد: روشن است که سهم عمده‌ای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشت‌بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد که گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسکن بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاست‌گذار در اعمال سیاستهای مرتبط با نرخ سود در شهریور 1396 بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

سیف هدف اصلی سیاست‌های پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانست و گفت: بنابراین تلقین شکست و عدم توفیق سیاست‌های قبلی نوعی ناآگاهی و یا عدم توجه به ماهیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی قلمداد می‌شود. بانک مرکزی همواره اعتقاد داشته که نرخ سود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی خود باشد و بر این باور است که در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه تنها هزینه تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانکها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالشهای بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت.

سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز می‌بایست در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.