«نود اقتصادی» - دکتر اصغر بالسینی: در شرایطی که آگاهی از آخرین آمارهای رسمی کشور خصوصا آمارهای کلیدی که چشم انداز تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را مشخص می‌کند امری بسیار ضروری می‌باشد متاسفانه روندی ناصواب در کشورمان طی چند سال اخیر شکل گرفته که هرگاه متولیان آماری تشخیص دهند اقدام به سانسور آمارهای ملی و یا انتشار دیرهنگام آن می‌کنند که در هر دو حالت به زیان اقتصاد ملی است.

این مساله خصوصا در دولتی که بیشترین ادعا در خصوص جریان آزاد اطلاعات دارد امری به غایت ناپسند به شمار می‌آید. در روزهای اخیر موضوع جنجالی ناترازی شدید حساب سرمایه‌ که یکی از اقلام کلیدی تراز پرداخت‌های کشور می‌باشد سیاستگذاران را به این سمت سوق داده تا اقدام به پنهان کردن آمارها به جای شفاف‌سازی آن نمایند.

به طور ساده می‌توان گفت که تراز پرداخت‌های کشور شامل ۲ جزء کلیدی تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه می‌باشد. اولی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد بحث چه میزان کالا و خدمات صادر یا به کشور وارد شده است و دومی نیز نشانگر میزان ارز وارد شده یا خارج شده از کشور می‌باشد. مثبت شدن تراز حساب سرمایه بدان معناست که کشور توانسته بیش از ارز خارج شده، ارز به کشور وارد کند. یعنی ارزی که از طریق صادرات کالاها و خدمات به دست آمده بیش از ارز خروجی ناشی ازواردات بوده است.

در مقابل اگر تراز حساب سرمایه منفی گزارش شود بدان معناست که ارز ورودی حاصل از صادرات کمتر از ارز خروجی ناشی  از واردات بوده است. در حالی که خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲ حدود منفی۳/۹ میلیارد دلار- در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۶۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ حدود 2.3 میلیارد دلار بوده این شاخص از سال ۱۳۹۵ روند نزولی شدید خود را آغاز کرده به طوری که در سال ۹۵ حدود منفی 18.2 میلیارد دلار بوده و در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز منفی 14.1 میلیارد دلار گزارش شده است. با شتابی که در ناترازی حساب سرمایه وجود دارد پیش‌بینی می‌شود ناترازی حساب سرمایه کشور به بدترین وضعیت خود در ۴۰ سال اخیر برسد که بسیار نگران‌کننده است.

ناترازی به  وجود آمده در آمارهای حساب سرمایه علل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و سایر صادرات کشور به داخل می‌باشد. اگرچه بخشی از این عدم بازگشت منابع ارزی کشور ناشی از تداوم معضل انتقال ارز به داخل حتی پس از برجام می‌باشد اما قطعا بخشی دیگر آن ناشی از خواست خود صادرکنندگان می‌باشدآمارها نشان می‌دهد از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ تقریبا 16.4 میلیارد دلار آن سهم صادرات پتروشیمی و 7.3 میلیارد دلار آن میعانات گازی است که قطعیتی در خصوص ورود ارز حاصل از صادرات آنها به کشور وجود ندارد. این امر به این معناست که درخصوص بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشور قطعیتی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات آن وجود ندارد. حال اگر فرض کنیم بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت نیز به کشور بازنگردد یا همان جا در کشوری مانند چین ذخیره شده و صرف واردات از چین شود چه فشاری به خزانه ارزی کشور وارد می‌گردد.

با این ملاحظات و خصوصا پیش‌بینی خطرات ناشی از خروج احتمالی آمریکا از برجام منطقی و عاقلانه آن است که دولت از تمام ابزارهای خود جهت اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور استفاده نماید. اینکه پتروشیمی‌های کشور با استفاده از رانت انرژی ارزان سود کلانی کسب کرده و در مقابل اقدام به انتقال ارز به داخل نکنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ضروری است دولت حتی با ابزارهای اقتصادی مانند احیای مجدد پیمان سپاری ارزی از بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ملی اطمینان حاصل کند در غیر این صورت بی‌تعادلی بیشتر بازار ارز به علت سفته‌بازی‌های احتمالی آتی و کمبود احتمالی درخزانه ارزی بانک مرکزی چندان دور از ذهن نمی‌باشد.