«نود اقتصادی»- مهدی مهرپور- دلار این روزها حال خوبی ندارد، با اینکه هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دلار 4200 تومانی را ابلاغ کرد، اما در بازار واقعی نرخ‌ها همچنان اعداد دیگری را نشان می‌دهد و کسی به عدد 4200 تومان ابلاغ‌شده توسط دولت توجهی ندارد.

 در هر حال اوضاع بازار خوب نیست، قیمت‌ها روی تابلوی صرافی‌ها 4200 تومان نصب شده، اما اگر قصد خرید داشته باشید، فروشنده (صراف) به شما قیمت 5500 تومان می‌دهد!

 سوال اصلی این است چرا دلار یک‌دفعه گران شد و از کوره در رفت؟

متاسفانه برخی جریانات سیاسی، ژورنال‌های نزدیک به دولت و حتی مقامات اقتصادی دولتی در هفته‌‌های اخیر دلیل گرانی دلار را ناشی از عوامل سیاسی- داخلی دانسته و اصرار و تاکید می‌کنند که عامل اصلی گرانی دلار، داخلی بوده و منطق اقتصادی ندارد!

به‌عنوان مثال ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز بعد از 6000 تومانی‌شدن دلار در مجلس حاضر شد و خطاب به نمایندگان سوال‌کننده درباره گرانی دلار اعلام کرد: «عامل اصلی گرانی دلار منطق اقتصادی ندارد!» نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی نیز چند روز بعد از گران‌شدن دلار رسما ادعا کرد عوامل سیاسی- داخلی عامل گرانی دلار است و هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که دلار را گران کرده باشد!

 اما واقعیت چیست؟ چرا دلار گران شد و چرا دولت قصد دارد عوامل سیاسی- داخلی را دلیل گران‌شدن دلار اعلام کند و از این مساله چه سودی خواهد برد؟ مشاهدات و اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد دولتمردان روحانی از تاریخ گران شدن دلار - از 4700 تا 5150 تومان در عید نوروز- مدام و به‌کرار از کلیدواژه مشخصی به‌نام عامل سیاسی- داخلی برای گرانی دلار نام بردند. مشخص است خود دولتی‌ها می‌دانند در 4.5 سال اخیر کاری برای اقتصاد نکرده‌اند و تلنبار شدن کارهای ناکرده و بی‌توجهی به اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی کشور، بالاخره اوضاع بازار را نابسامان خواهد کرد. حالا چه کاری بهتر از اینکه از کلیدواژه‌های جدیدی با عنوان «منطق اقتصادی نداشتن گرانی دلار» و «گرانی دلار کاملا سیاسی است» استفاده کرده و گرانی دلار را به گردن عوامل غیراقتصادی انداخته‌اند!

و اما چرا گرانی دلار کاملا اقتصادی و دارای منطق اقتصادی است؟

 1- نقدینگی 1500 هزارمیلیارد تومانی بدون‌شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از 80-70 درصد از نقدینگی 1500 هزارمیلیارد تومانی به‌صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال 1395 ‌در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس‌کل بانک مرکزی از حدود 20 درصد و شاید کمی بالاتر به 15 درصد کاهش یافت.

با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند. این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.

سوال این است که وقتی بیش از هزارهزار میلیارد تومان از نقدینگی 1500 هزار میلیاردتومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب‌وکار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ دولت چه توقعی از سپرده‌گذار دارد؟ سپرده‌گذار دنبال سود است و وقتی نمی‌تواند در فضای نامطلوب کسب‌وکار کنونی، فعالیت تولیدی انجام دهد، ناگزیر است به سمت بازارهای موازی رفته و سوداگری کند. آیا این عامل اقتصادی نیست؟!

2- پوشش کسری بودجه احتمالی: گرچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت وجود کسری بودجه خود را انکار می‌کنند، اما گرانی دلار در پایان سال‌های اخیر، موضوعی است که حتی انکار دولتی‌ها را کتمان می‌کند. دولت در سال‌های اخیر هرگاه در بودجه جاری خود کم آورده، دلار را کمی گران کرده است؛ اما امسال مثل اینکه این گرانی تمامی ندارد و همچنان دولت به فکر افزایش درآمد و پوشش کسری بودجه خود است.

 کارشناسان مستقل اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که دولت حاکم در حوزه سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی دقیقی نداشته باشد، برای رتق و فتق امور جاری خود مجبور به بی‌انضباطی مالی شده و نمی‌تواند بدهی‌های خود را به‌طور منظم و دقیق پرداخت و تسویه کرده و ممکن است این رویداد منجر به دستکاری نرخ ارز شود تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل گرانی دلار در هفته‌های اخیر همین موضوع است و دولت بدش نمی‌آید سناریوی افزایش درآمدهای خود را که از اواخر سال 96 آغاز کرده، در سال 97 نیز ادامه دهد.

3- یکی از دلایل گرانی دلار در هفته‌های پایانی سال 96 افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافری است. میزان تقاضای ارز برای مسافرت‌های خارجی سالانه حدود پنج‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما طبق گزارش‌های غیررسمی، امسال این عدد به مرز 10 میلیارددلار رسیده است (عددی که تاکنون سابقه نداشته) و این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل گرانی دلار باشد.

4- تمایل دولت به گرانی دلار: تفکر و اراده اغلب تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی‌بر گرانی دلار است. مسعود نیلی، ولی‌ا... سیف، محمد نهاوندیان و محمد شریعتمداری در 4.5 سال اخیر بارها از آزادسازی قیمت ارز دفاع کرده و این اتفاق را برای افزایش صادرات غیرنفتی عاملی مهم ارزیابی کرده‌اند.

دقیقا 24 ساعت قبل از آغاز گرانی‌های اخیر دلار و شروع افزایش قیمت از 5150 تا 5900 تومان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در مقاله‌ای که توسط موسسه نیاوران برای رسانه‌های کشور توزیع شد، تلویحا از گرانی دلار حمایت کرده و تثبیت نرخ ارز را سیاستی به نفع تولیدکنندگان خارجی دانسته بود.

با یک جست‌وجوی بسیار ساده در اینترنت به‌راحتی می‌توان نظرات سایر اعضای اقتصادی دولت روحانی را درباره افزایش قیمت دلار مشاهده کرد.

5- بدون‌شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار 4200 تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد. رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمیتی موقتی است و به‌زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار 4200 تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده چه می‌شود؟! دلار 4200 تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.

6- یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم در هر اقتصادی است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 60 درصد در اقتصاد ایران تورم به‌وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به‌تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری 96 این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به‌صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت 3400 تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده و نمی‌توان کاری کرد.

 7- منفی‌شدن خالص حساب سرمایه: یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی‌شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی کشور، حساب سرمایه بعد از برجام حدود 30 میلیارددلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال 96 به‌دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال 96 حدود 30 میلیارددلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به‌عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.

8- منفی‌شدن تراز تجاری: طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال 96 حدود هفت‌میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت‌میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت‌میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.

9- دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران: یکی از دلایل اهمیت دلار در اقتصاد ایران، دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران و میزان وابستگی به این ارز خارجی است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است.

با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.

اما سوال این است تا چه زمانی می‌توان با چنین روندی ادامه داد؟ چرا بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همه کالاها را با دلار را می‌خریم و با دلار می‌فروشیم؟

چرا بعد از اتفاقات ناگوار مذکور، رئیس‌کل بانک مرکزی، تازه و آن‌هم بسیار منفعلانه، برای جایگزینی یورو به‌جای دلار طرحی ناقص تدوین کرد؟ آیا نباید این اتفاق زودتر از اینها رخ می‌داد؟!

به نظر می‌رسد وزنه عوامل اقتصادی در ماجرای گرانی دلار بسیار پررنگ‌تر و بیشتر از وزنه سیاسی است. اگرچه موضوع برجام و سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول در ماه‌های اخیر و نزدیک‌شدن به 22 اردیبهشت، می‌تواند یکی از دلایل گرانی دلار باشد، اما واقعیت این است که دلیل اصلی گرانی دلار سوءمدیریت دولت است نه عوامل سیاسی- داخلی و خارجی! پس بهتر است برای فرار از پاسخگویی از عملکرد چندساله‌مان، آدرس اشتباه به افکارعمومی ندهیم/ منبع: فرهیختگان