به گزارش «نود اقتصادی» حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی در مورد وضعیت بازار ارز  اظهار کرد: مسئولان دولتی خودشان در مورد نرخ ارز تعیین تکلیف و بخشنامه صادر کردند و قبل از آن نیز به بخش‌خصوصی مراجعه‌ای نداشتند، این در شرایطی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و تاکیدی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شد، دولت باید درمورد هر تصمیمی از بخش‌خصوصی نظرخواهی کند، اما در این مورد هیچ‌گونه نظری از ما گرفته نشد و ابلاغیه‌ها یک‌سویه صادر شدند.

وی افزود: فعالان اقتصادی کاملا به این مساله واقف بودند که سیاست‌های ارزی ابلاغ شده درنهایت در مرحله اجرا به مشکلاتی برمی‌خورد. صرفا با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد. خیلی از این بخشنامه‌ها موجد مشکلات جدیدی هستند که آنها هم باز در یک دور باطل نیازمند ابلاغ بخشنامه و آیین نامه‌های دیگری می‌شوند.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: بنابراین اینکه با سیاست دستوری قیمتی را تعیین کنیم، در شرایطی که الان دنیا مسائلی مانند مساله ورود و خروج ارز را به ما تحمیل می‌کند و ما را در یک محاصره اقتصادی قرار داده است، نتیجه خوبی در برندارد و این موضوع کاملا قابل پیش‌بینی بود. در حال حاضر هم، دولت خودش کاملا از این موضوع اطلاع دارد که حدود 70 تا 80‌درصد درآمد ارزی ما از صادرات غیرنفتی متعلق به خصولتی‌ها یا شبه دولتی‌ها و پتروشیمی‌هاست،‌ یعنی خود دولت به‌راحتی می‌تواند منابع ارزی که از خارج توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی می‌آید کنترل و مدیریت کند و مابقی صادرات غیرنفتی که توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود، رقم قابل ملاحظه‌ای نیست، یعنی به‌طور مثال صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی که در خارج از کشور کار می‌کنند،‌ بخش زیادی از ارز را در آنجا به مصرف می‌رسانند، یعنی مبلغ زیادی را به پیمانکاران و کارگران محلی می‌دهند یا صرف خرید تجهیزات می‌کنند و درنهایت سود کمی را به ایران بازمی‌گردانند.