به گزارش «نود اقتصادی» مسعود خوانساری گفت: رشد نقدینگی به افزایش قیمت ارز دامن زده‌است و وقتی اثرات یک رفتار به حوزه‌های عمومی مانند قیمت‌ها می‌رسد، دولت ناگهان از جا برمی‌خیزد و در پی نارضایتی‌های عمومی دست به اقدامات شتابزده می‌زند که نمونه آن سرکوب قیمت ارز با مکانیزم‌قیمت‌گذاری دولتی و دستوری بود.
وی افزود:  احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است، اما این وعده‌ها محقق نشد. احتیاط‌های بیش از اندازه سبب شد که دولت این رفتار معقول یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قیمت ارز بدهد. واقعیت بازار نشان داده که ارز همچنان هم تک‌نرخی نیست. بازار ثانویه شکل‌گرفته و ناشی از این اتفاق قیمت‌های غیردولتی به سمت دیگری می‌رود که خلاف نظر سیاست‌گذار است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد:  از همه بدتر اینکه فاصله قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی به رقمی بالاتر از ۲ هزار تومان رسیده و در صورتی که این وضعیت مدیریت نشود، رانت ارزی خطرناکی ایجاد خواهد شد که حتی از وضعیت قبلی هم مخرب‌تر است. فعالیت شفاف، خالی از فساد و رانت مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت در مورد بازار ارز بود. اما این وضعیت نظام ارزی بیش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد، می‌تواند بسترهای رانت و فساد بیشتری را ایجاد کند که با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و روح خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تضاد کامل است. اقتصاد رو به رشد و متکی به رشد پایدار به ثبات و سلامت اداری و اقتصادی نیاز دارد که متاسفانه برخی رفتارها و رخدادها همه این مولفه‌ها را برهم می‌زند.
خوانساری گفت: در پس تمام این موضوعات می‌توانست «قدرت مدیریت» و «آینده‌پژوهی» هم قرار گیرد و مانع از بروز بحران شود. امروز چه ضرورتی دارد دولت خود را مسوول تامین ارز با قیمت یارانه‌ای کند که باعث مسافرت‌های بی‌رویه، واردات بیش از اندازه و رقابت با تولید داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما باید دقت کرد در نهایت به جهت عدم امکان تامین کامل نیازهای ارزی، بلاتکلیفی بازار ارز پابرجا می‌ماند. 
وی بیان کرد: شاید درحال‌حاضر بهتر باشد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کنند و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. این راه‌حل‌ها ‌می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. ادراک جامعه ایران در مورد وضعیت اقتصادی براساس مولفه‌هایی شکل گرفته که دائما درحال نوسان و بی‌ثباتی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: رشد نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی بازارها موجب می‌شود که نه‌تنها فرآیند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی متوقف شود، بلکه مردم هم به آینده بی‌اطمینان شوند. دولت هم‌زمان با اصلاح روندهای مدیریتی باید نشانه‌های بهبود را به مردم برساند و به آنها تفهیم کند که دولت و نظام اقتصادی کشور درحال اصلاح است. شعار و حرف‌هایی که هیچ‌وقت جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند، مردم را بدبین کرده‌است.