به گزارش «نود اقتصادی» مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی در خصوص تصمیم جدید دولت برای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اظهار کرد: سریال تصمیمات ناگهانی اقتصادی این‌بار به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس رسیده است‌. لیست بلندی از مجموعه‌ای از کالاها که با سوال درباره لوکس بودن یا نبودن آنها در شرایط کنونی جامعه همچنان می‌توان بحث کرد‌. باید گفت کدام خط‌کش این تقسیم‌بندی را مشخص می‌کند و چگونه می‌توان این باور را به جامعه تحمیل کرد تا نوعی از کالا که به اعتقاد گروهی ضروری است، به اعتقاد گروهی دیگر در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است‌.
وی افزود:  همین روند منجر به آن می‌شود که قاچاقچیان بیش از گذشته دایره عملکردشان بزرگ شود و تقاضای مصرف‌کننده از محل غیرقانونی تامین شود‌. قاعدتا ممنوع کردن ورود گروهی از کالاها به معنی ممنوع کردن تقاضا نخواهد بود و چنین اظهارنظرهایی در نهایت واقعیت بازار را تغییر نمی‌دهند‌. اما باید ردیف کالاهایی که ممنوعیت بر آنها اعمال شده است را مورد بررسی قرار داد و در همین چارچوب میزان ضرورت این ممنوعیت را کنکاش کرد‌. سال‌های گذشته بین چهار تا شش میلیارد دلار خروج ارز از کشور توسط این کالاها انجام می‌شد اما باید توجه کرد این رقم اندک با توجه به درگاه‌های بزرگ‌تر خروج ارز تغییر قابل توجهی در سیستم خروج ارز کشور بازی نمی‌کند‌.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: اما در حال حاضر در شرایط اضطرار ارزی قرار داریم و این موضوع باید به شکلی شفاف بیان شود‌. اهمیت کنترل درگاه‌های خروج ارز نیز در شرایط کنونی بسیار جدی است و باید با مبارزه‌ای همه‌جانبه سطوح مختلف فساد اداری و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد.افزایش فشار روی واردکنندگان قانونی نه تنها آخرین راهکار است بلکه خود منجر به آسیب‌آفرینی در بازار شده و این موضوع باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‌.
وی عنوان کرد: در نهایت به هر شکلی که پیشروی کنیم نمی‌توانیم نیمی از جمعیت کشور را از آنچه خود نسبت به آن تمایل دارد محروم کنیم و نیازهایشان را حذف کنیم‌. این نکته مهم را نباید فراموش کرد که تقاضا در علم اقتصاد هرگز ممنوعیت‌پذیر نیست‌. در شرایطی که مجموع قاچاق در سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار بوده است چگونه با ممنوعیت گروه هفت تا هشت میلیارد دلاری روند ارزی کشور را مدیریت کرد‌. سیاست‌های روزمره مسوولان اقتصادی هر روز اتفاق تازه و حواشی جدید را شکل می‌دهد‌. این ناپختگی در بلندمدت منجر به عدم ثبات بازار می‌شود و باید در گام‌هایی جدی در پی شفاف‌سازی و ارائه راهکارهای عمل‌گرایانه بود‌.
حریری بیان کرد: این چندگانگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر به خروجی‌های متعدد و چندگانه در بازار می‌شود که هیچ ثمره مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت‌. امروز تصمیمات از سوی افرادی اجرایی می‌شود که مسوول ریشه‌ای نیستند‌. نمونه روشن این موضوع عملکرد وزیر ارتباطات در افشاگری واردکنندگان است، در حالی که در ردیف وظایف این وزارتخانه چنین تصمیماتی نیست و از طرفی عدم انتشار این لیست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است آن هم در شرایطی که متولی این امر است.
وی تصریح کرد: اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر بوسیدن دست منتقدان خود هیچ گره‌ای از اقتصاد کشور باز نمی‌کند و در نهایت این دست‌بوسی‌ها بی‌فایده است‌. آنچه نیاز اساسی و مبرم اقتصاد این روزهای دشوار است دستیابی به فهم مشترک و اجماع عمومی از شرایط کنونی است‌. در شرایط بسیار بد ارزی باید از خروج ارز به شیوه‌های نادرست اجتناب و اهمیت در طبقه‌بندی شفاف روشن شود‌. این موضوع روشن است که در نهایت باید برای تحریم‌ها هزینه صرف کنیم، اما اگر بنا به صرف هزینه است این هزینه‌ها نباید بر گرده اقشار ضعیف و عموم جامعه باشد‌. به بیان دیگر اگر بنا بر محکم شدن کمربندهاست، افراد فربه‌تر باید کمربند را محکم کنند نه ضعفای جامعه.