«نود اقتصادی»: دکتر محمود کریمی بیرانوند- دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق با گرایش نفت و گاز: وزیر نفت دو روز پیش در اظهاراتی عجیب نکاتی جالب را در باب اهمیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی نفتی بیان کرد. موضع ایشان به این شکل بیان‌شده است: «اگر صادرات نفت کشور ۴ میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند، چرا که خروج نفت ایران بسیار برایش زیان‌بار بود، همان‌گونه که نتوانست روسیه را تحریم نفت و گاز کند، چون مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج روسیه را نداشت. اگر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و ۵ قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود و همچنین صادرات نفت کشور ۴ میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند.» ذکر چند نکته در این مورد لازم و ضروری است:

1. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که بی‌تدبیری گروه اقتصادی دولت به‌وضوح نمایان است. این مسئله باعث شده است که حتی دوستان شفیق دولت از اصلاح‌طلب گرفته تا اعتدال‌گرا فریاد وا أسفا از صلاحیت تیم اقتصادی دولت را از عمق جان برآورند. عجب است در شرایطی که رئیس‌جمهور محترم برای گذار از شرایط کنونی همگان را به وحدت و یکدلی برای عبور از مشکلات دعوت می‌کنند و منتقدان وضع موجود به دلیل مصلحت کشور زبان انتقاد به کام گرفته‌اند، اما وزیر محترم نفت گویا وخامت مدیریت ضعیف دولت خود را درک نمی‌کنند و خود از جایگاه بدهکار، ندای طلبکارانه را بلند کرده‌اند. ظاهراً وزیر نفت نخستین کسی است که از پیشنهاد رئیس‌جمهور برای وحدت کلمه در شرایط کنونی استقبال نکرده و مجدداً شمشیر کهنه و زنگ‌زده خود را از رو بسته است. جناب زنگنه باید بدانند که اگر منتقدان در شرایط کنونی سخنی به زبان نمی‌آورند صرفاً به دلیل مصلحت کشور است وگرنه ضعف‌های مدیریتی ایشان در همین 5 سال می‌تواند با دید تحلیلی و علمی به چالش جدی کشیده شود، کما اینکه در موضوع قراردادهای جدید نفتی نیز این کار انجام شد و هیچ‌گاه پاسخی منطقی به استدلالات منتقدان داده نشد و مانند سایر طرح‌های اساسی با غفلت از کنار مضرات آن عبور شد و شد آنچه الآن شده است. مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی سابق، توتال قرارداد را یک‌جانبه رها کرده و این در حالی است که وزیر نفت به‌جای عذرخواهی تقصیر را گردن منتقدان طرفدار منافع ملی انداخته است که این شرایط را کاملاً پیش‌بینی کرده بودند. گویا وزیر محترم فراموش کرده‌اند که روزگاری از طرف وزارت خانه ایشان بیان می‌شد که «عدم‌النفع مستقیم تأخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تأخیرها، به بیش از ٢ برابر رقم کنونی بالغ می‌شود». با این حساب ایشان میلیاردها دلار ضرر قطعی به کشور وارد کرده‌اند.»(20 تیرماه 1395، سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)

2. جناب زنگنه باسابقه 16 ساله وزارت نفت، 8 ساله وزارت نیرو و 30 ساله وزیر بودن در این کشور اولین و آخرین فرد در پاسخ‌گویی به مسائل مرتبط با وزارتخانه‌های تحت مدیریت خود خواهد بود. عجیب است کسی که بیشترین سهم را در مسئولیت حاکمیتی حوزه انرژی در کشور داشته است چگونه خود به طلبکار در مشکلات و چالش‌های پیش روی این حوزه شده است؟ چرا کسی که بیشترین سهم را در مدیریت حوزه نفت و گاز کشور داشته است خود را پاسخگو نمی‌داند؟ ایشان باید بدانند که هر مشکلی که در وزارت نفت وجود دارد باید ردپای آن را در سبک مدیریت و افراد تحت نظر ایشان جستجو کرد و نه جای دیگر. اگر صنعت نفت و گاز ما با فرض مثال در حوزه داخلی توانمند نیست، اگر شرکت‌های خارجی بارها پیمان‌شکنی کرده‌اند، اگر الآن چند قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نبسته‌ایم که دیوار تحریم‌های آمریکا ترک بردارد(با فرض صحت استدلال ایشان)، اگر صادرات نفت ما کم است، اگر فازهای پارس جنوبی به‌موقع بهره‌برداری نشده‌اند، اگر در میادین مشترک همسایگان ما بهره بیشتری برده‌اند، اگر فساد اداری و مالی در حوزه نفت و گاز وجود دارد، اگر جوانان نخبه این حوزه‌ها به خارج از کشور فرار می‌کنند و جایی برای آنان در این کشور نیست و صدها اگر دیگر، همه این مسائل را باید تنها جناب زنگنه با آن همه سابقه طولانی مدت پاسخگو باشد. ایشان باید پاسخگوی منتقدان، مردم و نظام باشند که با این‌همه مسئولیت و سابقه در بالاترین سطح حاکمیتی کشور چرا هنوز هم این‌همه مشکل وجود دارد و چرا هنوز هم ما حتی مدل قراردادی مطلوب خود را پیدا نکرده‌ایم؟ ایشان فقط باید پاسخگو باشد و نه سؤال‌کننده.

3. رسیدن به صادرات 4 میلیون بشکه در روز که وزیر نفت معتقد است کلید مبارزه با تحریم است، مستلزم تولید روزانه نفت به میزان حداقل 6 میلیون بشکه در روز است. همه کارشناسان نفتی به‌اتفاق معتقدند که رسیدن به این سطح از تولید و مهم‌تر از همه، حفظ این سطح از تولید با توجه به وضعیت مخازن نفتی کشور، به لحاظ فنی غیرممکن است؛ حتی اگر صد قرارداد هم با خارجی‌ها بنویسید. حداقل استدلال بدیهی برای این مسئله این است که عمده مخازن نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و تزریق گاز هم به میدان‌ها برای ازدیاد برداشت همواره کمتر از میزان برنامه ریزی شده بوده است. چگونه وزیر نفت این‌چنین سخنانی را که در اولین‌ترین سطح کارشناسی نیز قابل توجیه نیستند به این سادگی در رسانه­ ها بیان می‌کنند.

4. ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌های خود اشاره‌کرده‌اند که: « مجلس و دولت قبول کرده‌اند که برای توسعه صنعت نفت به فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی و تکنولوژی توجه شود که در این موضوع هیچ اختلافی بین مجلس و دولت نبود و هیئت نظارت بر منابع هیدروکربوری که مقامات عالی سه قوه در آن حضور دارند، انعقاد این قرارداد را به مصلحت کشور دانستند.» فرآیند تصویب قراردادهای جدید نفتی هم به‌وضوح نشان داد که چقدر مجلس و مخصوصاً ریاست محترم آن همراه جناب وزیر هستند. باید از وزیر محترم پرسید  که بعد از امضای قرارداد توتال با مدل قراردادهای جدید نفتی و از ابتدای دولت یازدهم که عنوان ژنرال وزرا هم به شما الصاق شد مانعی بر سر راه شما نبود و دست شما در انعقاد قرارداد با IOCها که در اندیشه شما تنها راه تولید نفت از کشور است، کاملاً باز بود و می‌توانستید سطح تولید و صادرات را به رقم فرضی و غیر کارشناسی مذکور برسانید. پس علی فرض صحت استدلال خود، شما چرا کوتاهی کردید؟ قرارداد توتال که مدت‌هاست امضاشده است و زمان کافی برای انعقاد قراردادهای دیگر نیز وجود داشته است. آیا این کوتاهی را هم به‌حساب منتقدان می‌گذارید؟

5. از طرف دیگر انعقاد با شرکت‌های بزرگ نفتی نیز به آن معنا نیست که به این سرعت سطح تولید و صادرات نفت به میزان موردنظر برسد. انعقاد هر قرارداد و رسیدن به تولید در چارچوب قراردادهای نفتی حداقل 3 یا 4 سال زمان می‌برد. مخزن هیدروکربوری که به مانند سماور خانگی نیست که شیر آن را باز کرده و منابع هیدروکروبوری از آن سرازیر شود. جناب وزیر با سابقه 16 ساله در وزارت نفت حتما به این موضوع واقف هستند. اینکار مستلزم گذران دوره های اکتشاف و توسعه است که حداقل تا زمان تولید 4 سال زمان میبرد. پس با چه استدلالی می توانستید در این مدت کوتاه با فرض انعقاد قراردادهای فراوان با شرکت­های بین ­المللی مورد نظرتان به این سطح از تولید و صادرات برسید؟

6. ای کاش جناب زنگنه در این مدت به‌ جای تلاش برای انعقاد قرارداد به هرقیمتی با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ که کاملاً هم‌جهت با منافع کشورهای استعمارگر هستند، کمی به فکر استفاده از توان داخلی صنعت نفت و بهره‌مندی از نیروهای متخصص داخلی می‌افتادند. کاش اگر هم اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون‌زایی در حوزه نفت و گاز که سرمایه بین نسلی است ندارید، حداقل چارچوب قراردادی محکمی را طراحی و اجرا می‌کردید که حتی با عقد قرارداد با یک IOC هم می‌شد کمی مانع تحریم‌ها شد، به شکلی که یک شرکت منافع یک ملت را به سخره نگیرد.

در پایان به جناب زنگنه توصیه می‌کنیم که: «آقای وزیر! لطفاً به توصیه‌های رئیس‌جمهور گوش فرا دهید و اظهارنظرهای غیر کارشناسی که تفرقه و اضطراب سیاسی در جامعه به دنبال دارد را متوقف کنید.»