«نود اقتصادی»- دکتر اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: با تشدید نابسامانی بازار ارز روز به ‌روز ابعاد جدیدی از آثار زیان بار نوسانات ارزی آشکار می‌شود. در ادبیات اقتصادی همواره این بحث مطرح بوده که بی‌تعادلی در بازار مهمی چون بازار ارز ایجاد کننده بی‌تعادلی‌های گسترده‌ای است که خارج از محاسبات اولیه برنامه‌ریزان است. متاسفانه نوسانات اخیر نرخ ارز نه‌تنها به بی‌ارزش شدن پول ملی، ایجاد تورم، تعمیق رکود، بدتر شدن توزیع ثروت  و توزیع گسترده رانت در جامعه انجامیده بلکه سیاستگذاران اقتصادی را به سمتی سوق داده که مجبور باشند برای حفظ تعادل شکننده فعلی امتیازات خاصی را نیز اعطا نمایند.
به عنوان مثال نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر تبدیل بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان به معادل ریالی و سپس تقسیط بدهی‌های یادشده با نرخ سود پایین مصداقی از این امتیازات است .فارغ از اینکه حمایت از تولید وظیفه ذاتی دولت و سیاستگذاران است اما باید به این مساله به دقت توجه شود که نباید رانت بی‌موردی آن هم از جیب مردم پرداخت شود.
اینکه به بهانه حمایت از تولید شرایطی فراهم شود که رانت قابل توجهی توزیع گردد اصلا موضوع پذیرفته شده‌ای نیست.اتفاقا در سالهای اخیر بسیاری از سیاستهایی که به توزیع رانت در اقتصاد انجامیده در پوشش و بنام حمایت از تولید بوده است. واقعیت آن است که تولیدکنندگان محترم زمان اخذ وام ارزی، منابع خود را به کالا یا سرمایه فیزیکی تبدیل کرده‌اند و از محل افزایش ارز در طی سال‌های اخیر نیزارزش دارایی آنها افزایش یافته است. اینکه یک قسمت  از اقتصاد به صورت بخشی و فارغ از معادلات و برنامه‌ریزی‌های کلان به دنبال حل مشکل خود باشد کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.
دقیقا اقتصاد ایران از محل این گونه برنامه‌ریزی‌ها وتصمیم گیری ها برای اقتصاد زیان‌های کلانی دیده است مثلا بخشی‌نگری برنامه‌ریزان سبب شده تا صنعت پتروشیمی در ماه‌های اخیر رانت گسترده‌ای نصیب خود کند. محاسبه خوراک این صنعت  با نرخ دلار 3800 تومان، فروش محصول ‌با دلار 8000 تومان، سرمایه‌گذاری و نگهداری دلارهای صادراتی در خارج از کشور ومسایلی شبیه این که عملا سبب شده تا صنعتی مانند پتروشیمی رانت عظیمی نصیب خود کند.
متاسفانه سیاست گذاری های  نادرست  دولت در سال  های اخیر مملو ازنمونه هایی  است که به خواسته یا ناخواسته به توزیع رانت در اقتصاد انجامیده و نهایتا به فربه تر شدن بخش غیر مولد در اقتصاد انجامیده است. این سیاستها همچنین نشان می‌دهد، بخشی‌نگری تا چه حد می‌تواند به توزیع رانت در کشور بینجامد. تا زمانی که مدل تصمیم‌گیری کلان مبتنی بر در نظر گرفتن کل سیستم اقتصادی نباشد همیشه شاهد اینگونه تصمیم‌گیری‌های مقطعی خواهیم بود. بی‌تعادلی بازار ارز همواره به دور‌های باطل  توسعه‌نیافتگی انجامیده و غفلت از این واقعیت یکبار دیگر اقتصاد ایران را گرفتار این دور باطل کرده است.حمایت از تولید زمانی شکل واقعی به خود میگیرد که فضای کلان اقتصادی از ثبات لازم برخوردار بوده و افق روشنی برای تولیدکنندگان ترسیم شود نه اینکه این بخش را هم سر سفره توزیع رانت نشانده واز جیب منابع ملی حاتم بخشی نمود.