سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به برخی از اظهارات در مورد نقش مسئولین دولت‌های گذشته در پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: باید بگویم که FATF تعداد ۳۷ عضو دارد نه ۱۹۴عضو. نکته بعد اینکه آن لایحه‌ای که در دولت دهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۴ تصویب گردید قانون (ملی) مقابله با تامین مالی تروریسم است و با FATF فرق دارد.

وی افزود: آنچه محل اختلاف است لوایح چهارگانه تقدیمی دولت فعلی از جمله لایحه اصلاح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تعهد این اصلاحیه را دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۵ در قالب برنامه عمل مختص ایران به FATF داده است که با واکنش مسولین مواجه شده است.

حسینی گفت: اصلاحیه مورد درخواست FATF که بر آن پافشاری می‌کند به تعریف تروریسم برمی‌گردد چون تعریف قانون ملی ما منطبق برقانون اساسی گروه‌هایی که برای رهایی از اشغال سرزمین خود مبارزه می‌کنند را تروریسم تلقی نمی‌کند، ولی مطابق درخواست FATF باید این استثنا حذف شود که چالش برانگیز شده است.

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: مورد بعدی این است که لوایح چهارگانه در دست بررسی شامل دو لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح قبل است. دو لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی مقابله با جرایم سازمان یافته و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. تقدیم هر چهار لایحه مزبور به تعهد از سوی دولت آقای روحانی برمی‌گردد که در صورت صلاحدید مقامات دولت دوازدهم می‌توانند آنرا منتشر کنند تا ابهامات برطرف شود.

وی تصریح کرد: FATF درخواست‌های مندرج در برنامه عمل تحمیلی‌اش را نه برای پذیرش عضویت ایران در آن بلکه برای بررسی تداوم تعلیق وضعیت ایران (خروج از فهرست کشورهای نیازمند اقدام متقابل) شرط کرده است، لذا بحث عضویت درFATF  خلط مبحث است.

حسینی عنوان کرد: شایان ذکر است در سالهای اخیر  FATF قلمرو ماموریتش را بسط داده و مقابله با اشاعه را هم به آن اضافه کرده است، کما اینکه در حال حاضر رییس آن یکی از دستیاران خزانه داری آمریکا است. ملاحظه می‌کنید که مطالب منتشره در باب مقایسه اقدامات در دو دولت درست و فنی نیست و بین تعامل و مکاتبه فعالانه با FATF و تعهد به آن فرق نمی گذارند کماینکه درخواست عضویت به کنوانسیونهای یادشده با عضویت درFATF  اشتباه گرفته شده است. امید می رود تصمیم های مهم کشور با تدقیق لازم ازسوی خبرگان امر انجام پذیرد.