به گزارش «نود اقتصادی» دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: در شرایط نابسامان اقتصادی کشور و در حالی که به‌دلیل غفلت سیاستگذاران ارزی از تجربه‌های آزموده‌شده پیشین، اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی ناشی از نرخ ارز و در یک دور باطل توسعه‌نیافتگی نرخ ارز (Currency rate vicious circle) گرفتار شده، علت‌یابی آنچه بر اقتصاد ایران رفته حائز اهمیت است.

نظریه‌های علمی غالبا علاوه‌بر توصیف اشیا و پدیده‌ها به‌دنبال ارتباط بین پدیده‌ها و شناخت روابط عِلی نیز هستند و اگر این روابط عِلی درست شناخته شود، می‌توان تحلیل دقیقی از پدیده‌ها به دست آورد؛ اما اشکال کار اینجاست که بسیاری از اوقات در شناخت علل پدیده‌ها مفهوم «علت‌نما» با مفهوم «علت» خلط شده، لذا استنتاج نادرستی شکل می‌گیرد. به‌طور خلاصه مفهوم «علت‌نما» نیز به آن معناست که به‌دلیل تقارن زمانی رویداد دو پدیده، پدیده «الف» علت پدیده «ب» شناخته شود در حالی که این همزمانی لزوما به‌معنای علت تامه بودن پدیده «الف» برای پدیده «ب» نیست و درواقع دچار نوعی خطای شناختی در تبیین پدیده‌ها شده‌ایم که بسیار قابل‌توجه است. درخصوص اوضاع این روزها نیز متاسفانه این ساده‌انگاری در تحلیل پدیده «شورش نرخ ارز» به وضوح به چشم می‌خورد.  ارتباط تام و وثیق ایجادکردن بین تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا و نوسانات نرخ ارز مساله‌ای است که این روزها به‌وفور در تحلیل‌های غالبا دولتی از پدیده‌ها دیده می‌شود که باید گفت به‌نوعی فراربه‌جلو برای کم‌کردن گناه برنامه‌ریزان در خطای نابخشودنی برهم‌زدن تعادل بازار ارز است. اینکه اقتصاد ایران در بی‌تعادلی ناشی از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های هوشمند آمریکا قرار دارد، مساله‌ای بدیهی است اما آنچه این مساله بدیهی را به یک عامل ویرانگر در اقتصاد ایران تبدیل کرده، خطاهای نابخشودنی سیاستگذاران پولی و ارزی است.

ریچارد نفیو، طراح اصلی سیاست تحریم هوشمند علیه ایران در کتاب بسیار ارزشمند «هنر تحریم‌ها نگاه از درون» به‌صورت مبسوط به شیوه اثرگذاری تحریم‌ها در ایران پرداخته و بر این نکته کلیدی در جای‌جای کتاب اشاره می‌کند که هرگاه اعمال تحریم آمریکا با مدیریت هوشمندانه داخلی این کشور مواجه شده، از میزان و شدت اثرگذاری آن کاسته شده و هرگاه خلاف این امر اتفاق افتاده، اقتصاد ایران به‌سرعت به‌سمت بی‌تعادلی و بحران حرکت کرده است. با همین استدلال می‌توان گفت خطای تحلیلی و سیاستگذاری در بازار ارز منجر به اثرگذاری بالای تحریم‌ها بر اقتصاد شده است که در ادامه مروری اجمالی بر این خطاها خواهیم داشت.

 الف- بی‌توجهی به مفهوم نرخ‌های کلیدی در اقتصاد

نگاه نادرست و خطرناکی که متاسفانه در سال‌های اخیر در برنامه‌ریزان پولی و ارزی دولت آقای روحانی وجود داشته آن است که به نرخ ارز هم مانند قیمت یک کالا در کنار قیمت سایر کالاها نگاه کرده‌اند غافل از اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی در اقتصاد است. به‌دلیل پارادایم همگن‌انگاری میان برنامه‌ریزان دولتی، نگاه به نرخ ارز به‌مانند نگاه به نرخ سایر کالاها و همگن با آنها دانسته شده که این امر منشأ هزینه‌های سنگینی شده است.

اصطلاح قیمت‌های کلیدی (Key prices) ناظر بر گروهی از قیمت‌هاست که به‌دلیل اهمیت راهبردی در کل فعالیت‌های اقتصادی تغییرات‌شان به‌صورت متناوب همه ارکان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مثلا وقتی می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی یک قیمت کلیدی است یعنی چون حامل انرژی هم به‌عنوان یک کالای واسطه‌ای در خدمت تولید کالاها و خدمات قرار می‌گیرد و هم به‌عنوان یک کالای نهایی در اختیار مصرف‌کنندگان است، لذا تغییرات آنها همه اجزای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه نرخ ارز کارکردی شبیه آن دارد، یعنی به‌دلیل وابستگی تولید کالاها و خدمات در داخل به کالاهای واسطه‌ای وارداتی لاجرم تغییر در نرخ ارز از صدر تا ذیل بسیاری از بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این واقعیت سال‌هاست به‌عنوان خطای سیاستگذاری ارزی در کشور شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر که آشفته‌بازار ارز مردم را دچار خسران بزرگی کرده، این مساله به‌خوبی نمایان است که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش یافته و به تبع آن شاهد انفجار قیمت‌ها در بازار هستیم.

 ب: بی‌توجهی به پتانسیل‌های تورمی عظیم تغییر نرخ ارز

در تحلیل کارشناسان نزدیک به دولت و برخی دولتمردان، این گزاره دائما به جامعه پمپاژ می‌شود که مگر نرخ بازار آزاد ارز بیش از هفت درصد معاملات را تحت پوشش قرار می‌دهد که ‌انگیزه کل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است!

این نوع نگاه به اثرگذاری نرخ ارز که منجر به بی‌توجهی جدی دولت به سیاستگذاری بازار آزاد ارز یا بازار غیررسمی ارز شده، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که تحلیل صحیحی از شیوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاها وجود ندارد. اولا نرخ ارز به‌صورت مستقیم بازار نهاده‌های تولید و مواد اولیه وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و چون دسترسی یکسانی به نرخ یارانه‌ای یا نرخ متعادل بازار وجود ندارد لاجرم آنکه درواقع امر نیاز ارزی را تامین می‌کند، تعیین‌کننده قیمت خواهد بود خصوصا در معاملات خرد.
ثانیا در تعیین قیمت کالاها لزوما میزان ارزبری واقعی آنها ملاک نیست. در ادبیات اقتصادی مفهومی داریم به‌نام هزینه‌فرصت (opportunity cost) که نشان می‌دهد اگر کالا یا نهاده موردنظر در فرآیندی مانند A به کار گرفته می‌شود در حالی که فرآیند سودآورتری مانند B وجود دارد، اگر به A پرداخته شود زیانی به میزان (B-A) متوجه فرد خواهد شد. بازار گوجه در روزهای اخیر مثال مناسبی برای این بحث است. آنچه باعث شد گوجه تولید داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه شود، هزینه‌فرصت بالای عرضه داخل در مقابل عرضه صادراتی بود. در حقیقت چون ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده برای واسطه‌ها و کشاورزان بزرگ صرفه آن است که محصول خود را به قیمت بالاتر فروخته و از مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز بهره‌مند شوند.

- در بازاری که کالا با نهاده‌های تقریبا یکسان و با قیمت مختلف نهاده‌ها عرضه می‌شود، قیمت نهایی قیمتی است که با گران‌ترین نهاده ارزش‌گذاری شده و مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت کالای ارزان، رانتی است که نصیب استفاده‌کنندگان از ارز ارزان می‌شود.

- در اقتصاد آنچه از قیمت مطلق کالاها مهم‌تر است، قیمت نسبی کالاهاست. زمانی که قیمت نسبی کالاها دچار تغییر می‌شود لاجرم قیمت سایر کالاهایی که حتی ارزبری نیز ندارند، دچار تغییر می‌شوند.

ج- سیگنال‌دهی غلط به بازار ارز

آنچه در تحولات اخیر بازار ارز به‌وضوح قابل مشاهده است آن است که سیاستگذاران با سیگنال‌دهی غلط به بازار و مردم شرایطی را فراهم ساخته‌اند که ارز به‌جای یک واسطه نقل و انتقال مالی به وسیله‌ای برای حفظ ارزش تبدیل شده و مردم از ترس تغییرات سهمگین‌تر تورم و نرخ ارز به خرید دلار روی آورده‌اند.  وقتی سیاستگذار با یک خطای بزرگ به همه فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که می‌توانند با ارز 4200 تومانی همه نوع کالا را ثبت سفارش کنند یعنی سیگنال غلط‌دادن به بازار و نهایتا هجوم برای ثبت سفارش همه نوع کالا!

 د- بی‌توجهی به تعمیق عرضه ارز و کنترل تقاضای سوداگرانه

بازار ارز در ایران یک بازار شبه‌انحصاری است با تعداد محدودی عرضه‌کننده عمده، یعنی دولت با فروش نفت و بخش خصوصی و شبه‌دولتی با فروش محصولات غیرنفتی ارز به دست آورده و آن را در یک مکانیسم تعریف‌شده باید به بازار عرضه کنند، اما متاسفانه این چرخه دچار اختلال جدی است؛ چراکه هم ورود ارز دولتی به داخل دچار مشکل بوده و هم اینکه بخش غیردولتی به هر بهانه‌ای ارز حاصل از صادرات را وارد بازار نکرده است. نگاهی به آمار 6 ماهه اول سال 97 نشان می‌دهد از حدود 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط چهارمیلیارد دلار وارد کشور شده است و این یعنی اختلال جدی در عرضه ارز به بازار. این در شرایطی است که بخش مهمی از این صادرکنندگان خصوصا صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی‌ها با بهره‌مندی از رانت عظیم قیمت خوراک، نرخ تبدیل خوراک به محصول، قیمت 3800 تومانی نرخ ارز محاسباتی، فروش محصول به قیمت بالاتر و ده‌ها رانت دیگر ملزم بوده و هستند تا ارز خود را به‌موقع به بازار عرضه کنند. قطعا بی‌مبالاتی دولت در برخورد با این دسته از صنایع به‌هیچ‌عنوان قابل بخشش نیست.

در کنار این مساله حجم عظیمی از تقاضای غیرمعاملاتی در بازار ارز شکل گرفته که باعث برهم‌خوردن تعادل تقاضا و عرضه شده است.

عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به‌عنوان خطای سیاستگذاران پولی و ارزی برشمرد که زمینه‌ساز و تعمیق‌کننده شرایط بی‌ثبات فعلی بازار ارز هستند.

همواره این نگرانی از طرف کارشناسان مستقل به دولت منتقل شده که نباید با بی‌مبالاتی محض نسبت به بازار استراتژیکی مانند ارز برخورد داشته باشد. چهار دهه اخیر مملو از نمونه‌های مختلفی است که همین اشتباهات سیاستگذاری تکرار شده و درس‌های لازم از آن گرفته نشده است.

قطعا اقتصاد ایران توان تحمل خطاهای راهبردی در حوزه ارزی را بیش از این ندارد و لازم است با بهره‌گیری از عقل جمعی و تجربه‌های آزموده‌شده، مانع از گسترش بیش از پیش این بحران شد. در وهله نخست دولت باید بپذیرد که خطای راهبردی محاسباتی شرایط فعلی را به وجود آورده و سپس از پیشنهادهای کارشناسان دلسوز بهره بیشتری ببرد.