به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بودجه سال آینده کشور از اهمیتی صد چندان نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است. با آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، فروش نفت با مشکل و موانع جدیدی رو به‌رو خواهد شد و یکی از منابع درآمدی دولت دیگر مانند گذشته درآمدزا نخواهد بود. بنابراین دولت قبل از هر چیز باید یک پیش‌بینی مستدل از میزان فروش نفت در سال آینده داشته باشد. در حال حاضر میزان فروش نفت ایران یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز است و احتمالا در سال آینده این رقم به یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد. به همین دلیل دولت باید منابع خود را برای فروش نفت مشخص کند و بر این اساس هزینه‌های خود را مشخص کند.
او ادامه داد: دیگر مولفه‌ای که تعیین آن در بودجه سال آینده می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، تعیین قیمت دلار است. اگر سیاستمداران کشور بپذیرند که سال آینده باید برای مشکلات متعددی که در بخش تولید، مسائل معیشتی و صادرات کشور برنامه‌ای بریزند در این بخش باید سیاستی دیگر را اتخاذ کنند. در همین رابطه من فکر می‌کنم خوب است اگر قیمت دلار در قانون بودجه 98 حدود چهار هزار تومان باشد. هر چقدر دلار در بازار ثانویه و آزاد هم گران‌تر شد دولت نباید قیمت دلار در بودجه را تغییر دهد. با این وصف دولت باید حسابی ویژه تعریف کند تا مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار ثانویه در آن ریخته شود و هرگز از منابع این حساب برای هزینه جاری استفاده نشود.
شقاقی در رابطه با پیشنهاد خود افزود: درواقع به نظر من با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن درگیر است، باید بودجه سال آینده با سال‌های دیگر تفاوت‌های ماهوی داشته باشد. فرقی ندارد قیمت دلار در بازار آزاد یا سامانه نیما چقدر است، حتی امیدواریم آن طور که دولتمردان وعده دادند، نرخ این دو به یکدیگر هم نزدیک شود. اگر 10 هزار تومان را به عنوان قیمت دلار در بازار در نظر بگیریم، آن‌گاه دولت از هر دلار نفتی مابه‌التفاوت 6 هزار تومانی به دست می‌آورد. با انباشت این منابع در یک حساب ویژه دولت می‌تواند سیاست حمایت از تولید، صادرکنندگان و سبد غذایی خانوار را در پیش بگیرد. به بیان دیگر این حساب ویژه صرف مولفه‌های تولید ناخالص داخلی شود.
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مقابل کاهش قدرت خرید مردم، دولت چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کند، پاسخ داد: قدرت خرید مردم در ماه‌های گذشته به‌شدت تضعیف شده و تاکنون حدود 60 تا 70 درصد توان خرید جامعه کاسته شده. حتما دولت باید در قبال این نوسان برنامه‌ای داشته باشد و سفره‌های مردم را تقویت کند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولید ایران به‌شدت درگیر مشکلات گوناگون هستند. فراموش نکنیم زمانی‌که دلار سه هزار و 500 تومان بود هم بسیاری بنگاه‌های تولیدی کشور امکان تولید نداشتند و مشکل‌دار بودند حالا که قیمت ارز چند برابر شده طبعا مشکلات آنها نیز به شکل تصاعدی افزایش یافته است. درنتیجه دولت باید از این بخش که به‌شدت در معرض خطر است حمایت کند و از منابع خود در سال آینده، به ویژه همان حساب ویژه، برای تامین نیازهای آنها استفاده کند.
وی افزود: علاوه بر این حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز رو به افزایش رفته و حتما باید این مبالغ پرداخت شود تا فعالان اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند. همچنین باید حمایت از صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد چرا که محدودیت‌های امریکا بیشتر بر صادرات نفت است و رشد صادرات غیر نفتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای منابع ارزی مورد نیاز داخل کشور باشد. به هر حال تلاش اصلی دولت باید در این جهت باشد که بازار پول، کالا و کار قفل نشود زیرا در این صورت بطور کلی وضعیت اقتصادی به سمت فروپاشی می‌رود.
شقاقی در رابطه با نگرانی‌های خود گفت: نگرانی اصلی من بازگشت سیاست‌های پوپولیستی و عوام فریبانه است. مثلا دولت می‌تواند به کارفرمایان فشار آورد تا دستمزدها 70 درصد افزایش یابد اما با این کار تیشه به ریشه تولید می‌زند. از سوی دیگر هم می‌تواند در همراهی برخی از اقتصاددانان دست راستی، معیشت مردم را رها کند و آن را به اصطلاح به بازار عرضه و تقاضا بسپارد. در هر دو این مسائل نهایتا اقتصاد کشور زیان کار خواهد شد.
این اقتصاددان با نقد بسته‌های حمایتی که اخیرا نوبخت و وزارت کار آن را معرفی کردند، گفت: من شدیدا هوادار دادن بسته‌های غذایی به پنج دهک پایین جامعه هستم، اما این بسته باید معنادار و واقعی باشند. حال آنکه بسته‌هایی که دولت طراحی کرده هیچ تاثیری ندارد. امروز با بسته‌های 100 هزار تومانی نمی‌توان از معیشت مردم حمایت کرد. مشخصا بسته‌های حمایتی باید سالی چهار بار پرداخت شوند و تمام پنج دهک پایینی را در بر بگیرند. همچنین باید حداقل هر بسته حاوی یک میلیون تومان مواد غذایی ضروری خانواده‌ها باشد تا به شکلی واقعی به بهبود وضعیت معیشت آنها منجر شود. باید مدنظر داشت چنانچه این حمایت‌ها صورت نگیرد، نه تنها عدالت اجتماعی به‌شدت دستخوش بحران می‌شود بلکه بازار کالا در کشور به دلیل رکود قفل می‌شود و اشتغال به‌شدت متاثر می‌شود. اگر مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند، بنگاه‌ها نیز دیگر امکان فروش ندارد و تعطیلی واحدهای تولید شدت می‌گیرد.