«نود اقتصادی»- عضو هیات مدیره بانک ملی، بانک متبوع خود را پیشگام در نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات بانکی و بازوی اتکای نظام بانکداری و اقتصاد کشور دانسته است.

برات کریمی در گفتگو با «نود اقتصادی» تعداد شعب، گیشه‌ها و باجه‌های بانک ملی ایران در سراسر کشور را 3371 واحد ذکر کرد و اعلام داشت که از این تعداد، بیشترین شعب در شهرهای تهران، اصفهان ، مشهد ، شیراز و تبریز متمرکز بوده که بانک ملی مالکیت 77 درصد شعب را در اختیار داشته و 23 درصد شعب نیز استیجاری هستند که برای افزایش بهره وری بانک، بخشی از شعب باید ادغام و یا واگذار شوند.

وی، اذعان داشت که بانک ملی با داشتن حدود 40 هزار نیرو انسانی باید شعب زیادی را در سراسر کشور تحت پوشش خود داشته باشد و به جهت الکترونیکی شدن شعب و ارائه خدمات از طریق سامانه های بانکی از جمله بام، بله و غیره می توان حداقل 20 درصد از شعب را  ادغام و یا واگذار کرد.

معاون امور شعب بانک ملی، عمر بنای عمده ساختمان های بانک ملی را بیش از چند دهه برشمرد و تصریح کرد این شعب و ساختمان ها درگذشته احداث شده اند،هزینه نگهداری آنها بسیار زیاد بوده و  نیازمند نوسازی هستند.

به گفته وی،شعب استیجاری بانک ملی بیشتر درشهرهای اقماری بوده زیرا این بانک در 10 سال اخیر اجازه خرید ملک و شعبه را نداشته، بنابراین از آن زمان تاکنون، شعب شهرهای اقماری که بعدها ایجاد شده اند، غالبا استیجاری هستند.

کریمی، با بیان اینکه برخی ازشعب بانک ملی درشرایط فعلی زیان ده به شمار می آیند درعین حال متذکر شد که گردش مالی در بانک ملی زیاد بوده و سود برخی شعب این بانک، زیان این گونه شعب را پوشش می دهد.

وی اظهار داشت که از سال 94  تاکنون حدود  127 شعبه  بانک ملی در سراسر کشور ادغام و یا فروخته شده است و با این وجود، بانک ملی تمام تلاش خود را کرده تا در شهرها و روستاهای مناطق دور دست،تک شعبه های خود را با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم حفظ کند که در این راستا پوشش اهداف و تکالیف دولت، مهمترین دلیل آن بوده است.

عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به برنامه بانک متبوع خود برای بهینه کردن وضعیت شعب بانک گفت که بر اساس آن،با برنامه ریزی مستمر به دنبال کاهش تعداد شعب بانک ملی و تبدیل آن به گیشه های ارائه خدمات وافزایش تجهیزات الکترونیکی به منظور تسهیل و مکانیزه کردن انواع ارائه خدمات هستیم.

وی،با بیان اینکه بانکداری الکترونیک به یاری نظام بانکی کشور آمده است،گفت: ادامه فعالیت بانک ها بدون بانکداری الکترونیک ممکن  نیست و درحال حاضر میزان تراکنش شعب بانک ملی به بیش از 50 میلیون تراکنش در روز رسیده  که این رقم با برخی از بانک های بزرگ دنیا قابل رقابت است.

کریمی، درباره فعالیت شعب خارج ازکشور بانک ملی تصریح کرد:پیش از اعمال تحریم ها علیه کشور،  درآمدهای ارزی شعب و واحدهای داخل و خارج از کشور بانک ملی ایران سهم عمده سود فعالیت بانک را تشکیل می داده و در حال حاضر نیز با توجه به سابقه دیرین فعالیت های ارزی در واحدهای ارزی این بانک، مشتریان بسیاری برای دریافت خدمات ارزی به شعب این بانک در داخل و خارج از کشور مراجعه می کنند.

وی،حضور فین تک ها در عرصه نظام بانکی رایک فرصت  برشمرد که درصورت بهره برداری از آنها، این ابزارها می توانند ارائه خدمات بانکی و رضایت مندی مشتریان را میسر کنند.

کریمی،اذعان داشت با توجه به حجم گسترده فعالیت ها وعملیات مالی بانک ملی چنانچه زمینه استفاده از استارت آپ ها فراهم شود به طور قطع  دیگر نیازی به تمرکزاین حجم نیروی انسانی در شبکه بانکی وجود ندارد.

عضو هیات مدیره بانک ملی،اقتصادکشور را یک اقتصاد بانک محور خواند که بانک ملی بیشترین سهم را در تامین منابع مالی آن دارد و افزود که در بین ۳۱  بانک شبکه بانکی، بانک ملی بیشترین سهم تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور را برعهده دارد.

به گفته وی،بانک مرکزی در حال حاضر در رابطه با اضافه برداشت بانک ها نظارت قوی داشته و این موضوع نیز در بانک ملی به جد مد نظر بوده و رعایت  می شود.

وی، بیان داشت: اگر نظام بانکی به درستی به وظایف خود عمل کند مشکلی به وجود نمی آید اما  رقابت کاذب برخی بانک ها ، نظارت بانک مرکزی را سخت تر کرده و  علاوه بر این مشکلات، باید پیچیده تر شدن شرایط جذب منابع را هم افزود که گاهی بانک ها اقدام به جذب منابع گران قیمت می کنند.

نظارت بانک مرکزی به نحوه تخصیص سپرده های قرض الحسنه پس انداز

وی،با بیان اینکه بانک مرکزی روی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها نظارت کافی دارد، افزود که با وجود برخی محدودیت ها در سال گذشته مبلغ  42.126 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ملی ایران به مشتریان واجد شرایط پرداخت شده است.

معاون امور شعب بانک ملی گفت: با توجه به نظارت بانک مرکزی بر منابع بانک ها، امکان استفاده بانک ها از منابع قرض الحسنه خود در سایر حوزه ها وجود ندارد.

تسریع در واگذاری اموال مازاد بانک ملی

وی،در خصوص واگذاری شرکت ها و املاک مازاد بانک ملی، در راستای تاکیدات ریاست جمهوری و وزیر  امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر،در چهار سال گذشته بحث خروج از بنگاه داری به صورت جدی در دستور کار بانک ملی قرار گرفته و بر این اساس فروش همه شرکت های بانک، پس از طی مراحل قانونی و از طریق مزایده، به تدریج در حال انجام شدن است.

وی، بیان داشت: در سال‌های 94، 95 و 96 در مجموع به مبلغ 41.000 میلیارد ریال از شرکت های زیرمجموعه  و املاک مازاد بانک، واگذار شده است.

این مقام ارشد بانک ملی یادآور شد که در حال حاضر تعداد شرکت های بانک ملی با احتساب گروه توسعه ملی 167 شرکت وکارخانه  بوده که جملگی ارزش گذاری شده و درحال حاضر در واگذاری آنها وسواس جدی  به خرج داده می شود و با توجه به پیگیری های مستمر در آینده ای نزدیک اغلب املاک مازاد واگذار خواهد شد.