«نود اقتصادی»- میثم مهرپور کارشناس ارشد اقتصادی: افزایش قیمت مسکن در ایران تبدیل به پدیده ای دوره ای شده است. عموما بعد از دوره ای ثبات قیمتی یا افزایش متناسب با تورم یکباره جهش کرده و با بهم ریختن برنامه متقاضیان خرید خانه بر فضای بی اعتمادی جامعه به شاخص های اقتصادی دامن می زند. در طول سه دهه اخیر مسکن و زمین همواره یکی از کالاهایی بوده که تحت عنوان کالاهای سرمایه ای شناخته شده و افراد با خرید آن عمدتا از ارزش پول خود در قبال تورم محافظت کرده و چه بسا تعداد قابل توجهی نیز به واسطه افزایش های قیمت زمین و ملک در طی دوره های کوتاه مدت و میان مدت بدون انجام هیچ کار مفید و سازنده ای به ثروت های انبوهی رسیده اند. اما چرایی این موضوع و دلایل اینکه چرا مسکن در ایران بر خلاف عمده کشورهای توسعه یافته اروپایی به جای اینکه کالایی مصرفی باشد که نگهداری و به اصطلاح احتکار آن از ارزش ثروت افراد بکاهد تبدیل به کالایی سرمایه ای شده که کمتر کسی از خرید و نگهداری آن ضرر می کند سوالی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی ایران دارد که در ذیل به اختصار به آن پرداخته ایم. 
چرا مسکن به صورت دوره ای گران می شود؟ 
یکی از دلایل گرانی دوره ای مسکن در ایران را می توان وجود اقتصاد نفتی یا وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دانست. با توجه به تغییرات قیمتی نفت، درآمدهای دولت در این اقتصادها ممکن است با افزایش یا کاهش یکباره مواجه شوند. در چنین شرایطی افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی کشور موجب افزایش تقاضای کاذب در میان مصرف کنندگان می شود از آنجا که این افزایش درآمدها و افزایش تقاضا دفعی است اقتصاد و تولید داخلی نمی توانند خودشان را متناسب با این افزایش تقاضا ارتقا دهند لذا به واسطه کمبود عرضه و افزایش تقاضای ناشی از افزایش درآمدهای ارزی(عمدتا کاذب) اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت ها مواجه می شود. در این شرایط دولت ها عموما با افزایش واردات سعی در تنظیم و ایجاد تعادل در بازارها داشته و متناسب با افزایش تقاضا میزان واردات نیز در زمان وفور و افزایش درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت افزایش می یابد. در این میان مسکن و زمین نیز متاثر از افزایش تقاضا با افزایش قیمت مواجه می شوند اما از آنجا که قابلیت واردات زمین به عنوان نهاده اولیه تولید مسکن وجود ندارد نمی توان با واردات آن باعث کاهش قیمت ها یا ایجاد تعادل در بازار شد. بنابراین همواره وجود پدیده اقتصادهای نفتی و پدیده ای تحت عنوان بیماری هلندی در اقتصاد ایران موجب افزایش قیمت زمین و مسکن در بازه های زمانی مختلف می شود. 
چه کسانی نمی گذارند مسکن ارزان شود؟ 
پاسخ به این سوال که چه کسانی نمی گذارند مسکن ارزان شود یا به بیان بهتر چه کسانی از گرانی مسکن منتفع می شوند شاید از آن دست سوالاتی باشد که برای پاسخ به آن باید کمی به سطح جامعه رفت. اگر در خیابان های کلان شهرهای ایران قدم بزنیم و به پیرامون خود نگاه کنیم بزرگترین ساختمان‌ها، نمادها و المان های شهری متعلق به دولت یا نهادهای دولتی است. معنی این موضوع این است که دولت در ایران مالک زمین‌های زیادی است. در نتیجه اگر مردم بخواهند زمین بخرند، چون دولت نسبت به مردم قدرت بسیار بیشتری دارد طبیعتاً مردم در مضیقه خواهند بود چرا که قیمت گذار اصلی کسی است که بیشترین املاک و زمین ها در اختیار او باشد. پس طبیعتا در اقتصادی که عمده المان ها، نمادها و ساختمان های بزرگ و غول پیکرش از آن دولت است دولتی ها هرگز اجازه نخواهند داد سرمایه شان با کاهش ارزش مواجه شود.  
در روزهای گذشته و با ایجاد موانع و محدودیت هایی در معاملات برخی از بازارها مانند بازار ارز اگر چه قیمت ها تا حدودی کاهش یافته و بازار کمی رنگ آرامش به خود گرفته است. اما این خطر وجود دارد که نقدینگی های موجود در جامعه تحت عنوان حفظ ارزش پول و به واسطه محدودیت در سایر بازارها به سمت بازار مسکن حرکت کرده و در آینده ای نزدیک شاهد یک شوک قیمتی در این بخش باشیم. بهتر دولت با توجه به اصل ظروف مرتبطه در اقتصاد تمامی بازارها را در کنار هم دیده و با اخذ تصمیماتی از هجوم نقدینگی به بازار مسکن جلوگیری کند.