«نود اقتصادی»- معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور تایید کرده است که در شرایط فعلی، صندﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نبوده مگر اینکه بررسی‌های کامل تر شود.

گفته می شود که افخم زروانی ﺭﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و نصرت رحیمی، رییس هیئت رییسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در زمره بازنشستگان صنعت نفت به شمار می روند.

دوم مردادماه امسال،نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را براین قانون اعمال کرده اند که 27 شهریور ماه امسال هم رییس جمهوری، آن را به

«سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا » ابلاغ کرد.

طبق این قانون،دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز، افراد مشمول این قانون را از خدمت منتزع و با آنها تسویه حساب کنند که این مهلت 26 آبان ماه به اتمام رسید.

شهرام اشراق در گفتگو با «نود اقتصادی» درعین حال احتمال داده که اگر در استفساریه جدید مجلس، نظر جدیدی مطرح شود دیوان محاسبات به این موضوع هم ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می کنند مشمول این قانون هستند، اذعان داشت که صرف دولتی بودن و یا غیر دولتی بودن محل تشخیص برای شمولیت قانون منع به کار گیری بازشستگان محسوب نمی‌شود.

اشراق توضیح داد که اگر دستگاهی حتی غیردولتی، به نحوی از انحا از بوجه دولتی استقاده کند مشمول این قانون بوده و به کارگیری در این دستگاهها از ممنوعیت قانونی برخوردار است.

وی درباره شمولیت قانون منع به کار گیری بازنشستگان در مورد بانک‌های نیمه خصوصی هم گفت که هر یک از این بانک‌ها به یک شکلی از بودجه عمومی استفاده کنند مشمول این قانون می‌شوند.

به گفته معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، بانک‌هایی که نیمه دولتی بوده و یا سهام دولت در آنها وجود دارد و از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان بوده و مدیران آنها باید ترک خدمت کنند.

وی تایید کرد که در جریان نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر به مواردی از تخلفات شرکت‌ها برخورد شده و در حال حاضر در مرحله تحقیق و بازرسی بوده و حتی گزارشات برخی از آنها هم به دادستانی ارسال شده و در انتظار صدور رای از هیات مستشاری است.