«نود اقتصادی»: دکتر اصغر بالسینی- تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه- به دنبال تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان اتفاقات بی‌نظیری در برخی دستگاهها به وجود آمده که در کمتر جایی از جهان می‌توان از آن سراغ گرفت! تلاش بی‌وقفه گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی برای مستثنی شدن از این قانون با توسل به روش‌هایی مانند اخذ اجازه از مقامات عالی رتبه کشور و یا به کارگیری برخی از مدیران بازنشسته به روش قرارداد مشاوره‌ای از جمله صحنه‌های بی‌نظیری است که این روزها شاهد آنیم. 
جدای از ارزش والای تجربه اندوزی و استفاده از تجربه مدیران بازنشسته در فرآیند مدیریتی کشور سوال جدی این است که چرا نظام مدیریتی کشور نتوانسته مساله جانشین پروری در دستگاههای اجرایی را سامان دهی کند؟
شرایط کنونی دستگاهها یا وزارتخانه‌هایی که خود را از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی کرده‌اند از دو حالت خارج نیست:

یا مدیران ارشد این دستگاهها نتوانسته‌اند جانشین پروری کنند که در این صورت سخت شایسته سرزنش هستند یا اینکه جانشین مناسب دارند، اما بعضی از چسبندگی‌ها به پست و مقام مانع از جانشین گزینی و تفویض پست و مقام از طرف آنها شده که باز هم مستوجب سرزنش می‌باشند.
به هر تقدیر چهره نازیبایی که این روزها در فضای رسانه‌ای در خصوص تلاش‌ها برای حفظ پست و مقام برخی مدیران بازنشسته دیده می‌شود، یک پیام خاص و البته مخرب هم به جامعه مخابره می‌کند و آن امکان استثنا پذیری قوانین کشور است، که البته به شدت به افکار عمومی و سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند. سوال این است که مثلا چه ویژگی شاخصی در معاونین وزارتخانه‌ای مانند بهداشت و درمان وجود دارد که لازم است با استثنا کردن قانون زمینه حفظ آنها فراهم آید؟ مگر دهها تحصیلکرده این حوزه و کارشناسان خبره موجود در بدنه این وزارتخانه و وزارتخانه‌های مشابه چه کاستی نسبت به این مدیران دارند؟ البته شخصیت حقیقی این مدیران شایسته احترام است، اما سخن از شخصیت حقوقی و جایگاه حقوقی آنهاست. در تئوری مدیریت نظریه‌ای وجود دارد به نام نظریه پنجره شکسته که این نظریه به تلاش‌های دو جرم شناس آمریکایی به نامهای جیمز ویلسون و جرج کلینگ بر می‌گردد. طبق این نظریه اگر پنجره‌ای شکسته باشد و اصلاح نشود نشان دهنده بی‌تفاوتی صاحب خانه به نمود بیرونی خانه است که نشان می‌دهد تا چه حدی این صاحبخانه بی‌نظم است و یا نسبت به نمود عینی و خارجی رفتارهایش بی‌تفاوت است.

این بی‌نظمی نهایتا هنجارهای همسایگان، محله و شهر را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار داده و به بی‌نظمی و آنارشی بیانجامد و راه را برای سو استفاده قانون گریزان فراهم می‌کند. 
استثنا پذیری قوانین جامع و دور زدن قوانین از طرف مدیران مجری قانون این پیام را به جامعه مخابره می‌کند، که مردم نیز می‌توانند این رویه را به شکل غیرقانونی پیگیری نمایند. مراقب باشیم پنجره‌های شکسته در نظام اداری جامعه را به سمت بی‌قانونی سوق ندهد!