براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد سال ۹۶ حوزه تجارت خارجی، صادرات کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ بالغ بر 32.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن 14.5 درصد افزایش داشته و صد درصد هدف تعیین شده در مستندات برنامه ششم توسعه تحقق یافته است. 

افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات فلزی به دلیل افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، تسهیل نسبی تجارت خارجی به دلیل گسترش اندک روابط کارگزاری و اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به منظور تشویق صادرات در راستای اجرایی نمودن بسته حمایت از صادرات سال ۱۳۹۶، از مهم‌ترین دلایل رشد صادرات محسوب می‌شود.

بررسی اقلام عمده صادرات بیانگر آن است که صادرات سنگ آهن هماتیت، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، آهن و فولاد غیر ممزوج نقش مهمی در افزایش صادرات داشته‌اند. به عبارتی کماکان کالاهای فرآوری نشده سهم عمده ای از کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند که در این میان کالاهای پایه نفتی و کالاهای پتروشیمی از نقش بیشتری برخوردار بوده‌اند.

این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره بانک جهانی، صادرات محصولات با تکنولوژی بالا حدود 17.9 درصد صادرات محصولات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۶ را تشکیل داده است. صادرات خدمات در سال ۱۳۹۶ حدود 10.4 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن 3.1 درصد افزایش داشته و حدود 39.8 درصد هدف تعیین شده در مستندات برنامه ششم توسعه تحقق یافته است.

بخش عمده صادرات خدمات در سال ۱۳۹۶ ناشی از صادرات خدمات مسافرت، حمل و نقل و خدمات ساختمانی بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات بالغ بر 42.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن، 11.5 درصد افزایش یافته است.

ارزش واردات کالا در سال ۱۳۹۶ بالغ بر 75.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن 19.7 درصد افزایش یافته است. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در این سال بیانگر آن است که کالاهای واسطه‌ای کماکان بالاترین سهم را در ترکیب واردات کشور دارا هستند.

میانگین ماهانه سهم گروه مذکور در سال ۱۳۹۵ حدود 59.4 درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به حدود 58.4 درصد کاهش یافته است، همچنین میانگین ماهانه اسم کالاهای سرمایه ای در سال ۱۳۹۵ حدود 18.5 درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به 15.4 درصد کاهش و میانگین ماهانه سهم کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۵ حدود 14.3 درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به 17.5 درصد افزایش یافته است 

بررسی اقلام عمده واردات در هر یک از ماه‌های سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، موز، روغن دانه آفتابگردان، شکر، جو و خودرو از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند. به علاوه، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن به منظور کنترل بازار و جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق، گوشی تلفن همراه از آذرماه سال ۱۳۹۶ جز ۱۵ قلم عمده کالای وارد شده به کشور قرار گرفته واردات خدمات در سال ۱۳۹۶ حدود 18.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌ها قبل آن 14.3 درصد افزایش یافته است.

در بخش واردات خدمات، سرفصل مسافرت، حمل و نقل و خدمات دولتی، بیشترین سهم را در پرداخت‌های خدماتی سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع واردات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۶ بالغ بر 93.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن، 18.6 درصد افزایش یافته است.

افزایش واردات بیش از اهداف مصوب برنامه در سال ۱۳۹۶ به علت نااطمینانی از پیامدهای تحریم، واردات برخی کالاهای واسطه ای موردنیاز تولید و واردات برخی کالاهای سرمایه ای بوده است. طبیعی است افزایش واردات کالاهای مصرفی و لوکس با توجه به محدودیت منابع ارزی در فرایند توسعه، به دلیل آثار زیانبار آن پیامدهای منفی برای اقتصاد دارد.

*تراز بازرگانی غیرنفتی در سال ۹۶ منفی ۴۳ میلیارد دلار شد

براساس آمارهای بانک مرکزی، تراز بازرگانی غیرنفتی و تراز حساب جاری بدون نفت در سال ۱۳۹۶ به ترتیب 43.2- میلیارد دلار و 51.1- میلیارد دلار بوده است. کسری ترازهای مذکور نسبت به سال ماقبل آن به ترتیب حدود 8.3 میلیارد دلار و 10.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.

بررسی مقاصد عمده صادراتی در هریک از ماه‌های سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که کشورهای چین، عراق و امارات، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی بوده‌اند و به طور متوسط ماهانه ۵۱ درصد ارزش کالاهای صادراتی مربوط به این کشورها بوده است. چین در تمامی ماه‌ها رتبه نخست را دارا بوده و ایتالیا تنها کشور اروپایی بوده که در برخی از ماههای سال در لیست ۱۵ کشور اصلی در سمت صادرات قرار داشته است.

بررسی مبادی عمده وارداتی در هر یک از ماه‌های سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که کشورهای چین، امارات، ترکیه و کره اصلی‌ترین شرکای اصلی در سمت واردات بوده‌اند و به طور متوسط ماهانه ۵۴ درصد ارزش کالاهای وارداتی مربوط به این کشورها بوده است. چین و امارات در تمامی ماه‌ها به ترتیب رتبه نخست و دوم را دارا بوده‌اند و به طور متوسط ماهانه ۴۱ درصد واردات به لحاظ ارزش از این کشورها انجام شده است همچنین آلمان، هلند، سوئیس، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و سوئد، از جمله ۱۵ مبادی اصلی وارداتی طی ماههای سال ۱۳۹۶ بوده‌اند.

*ارزیابی و پیشنهاد ارزیابی

براساس این گزارش سازمان برنامه و بودجه، تصویر کلی از عملکرد تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ بیانگر بهبود نسبی در مقایسه با سال ماقبل آن است. تسهیل نسبی تجارت خارجی به دلیل گسترش اندک روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و نقل وانتقال ارزی، اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به منظور تشویق صادرات در راستای اجرایی نمودن بسته حمایت از صادرات سال ۱۳۹۶ افزایش صادرات محصولات فلزی به دلیل افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، از مهم‌ترین دلایل این بهبود به شمار می‌آیند.

سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور و اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده و فله ای؛ رقابت پذیری پایین کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی ناشی از بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن بهره‌وری، بالابود هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها، بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها و پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل؛ دوگانگی نرخ ارز، وجود بوروکراسی داخلی و تعداد مراکز تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی؛ عدم تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی و اتکا به کشورهای معدود به ویژه کشورهای همسایه و بی ثباتی روابط سیاسی با این کشورها و بالا بودن هزینه حمل ونقل ناشی از ضعف زیرساخت‌های ارتباطی حمل ونقل، از جمله مهم‌ترین مشکلات و نقاط ضعفی است که حوزه تجارت خارجی طی سال‌های متمادی با آن‌ها مواجه است.

علاوه بر چالش‌های مذکور، خروج آمریکا از برجام و ازسرگیری و اعمال تحریم‌های یک جانبه، مهم‌ترین چالش پیش روی حوزه تجارت خارجی است.

از جمله مهم‌ترین آثار تحریم‌ها در حوزه تجارت خارجی می‌توان به کاهش شدید صادرات نفت و محدودیت در انتقال درآمدهای ارزی حاصل از آن، ایجاد محدودیت‌های تجاری به ویژه در صادرات فولاد و آلومینیوم، محدودیت بر نقل و انتقالات مالی از جمله محدودیت در استفاده از ابزارهای مرسوم تجارت بین المللی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و حواله، محدود کردن بیمه‌های حملونقل و ناوگان‌های کشتیرانی کاهش عرضه کالای صادراتی ناشی از افزایش قیمت تمام شده و کند شدن رشد تولید ملی، ایجاد مشکل در صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای حضور در پروژه‌های خدماتی و افزایش هزینه‌های تجارت، اشاره نمود.

بهبود وضعیت تجارت خارجی و به ویژه توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن نیازمند عزم ملی است در عین حال ضرورت دارد اقدامات راهبردی و حمایتی مقتدری نیز از سوی دولت صورت گیرد. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و اهمیت بخش تجارت خارجی به لحاظ اثرپذیری و اثرگذاری، توجه به صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات بیش از پیش باید مد نظر قرار گیرد.

در این راستا از مهم‌ترین اقدامات می‌توان به حل مشکلات مربوط به رفع تنش‌های بین المللی، برقراری و بهبود روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و نقل و انتقالات ارزی، ثبات بازار ارز و تسهیل فضای مبادلات ارزی، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی به منظور حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، اجرایی نمودن برنامه‌ها و تکالیف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷، تسهیل تجاری از طریق بررسی قوانین تجاری، اصلاح تعرفه‌ها، رفع موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تعداد مجوزها، کاهش زمان فرایند تخصیص، تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه و ارائه مشوق‌های منطقه ای و بین المللی برای خرید محصولات ایرانی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف توجه بیشتر به خدمات گردشگری،ICT حقوقی و سلامت، مدیریت و کنترل سخت‌گیرانه مرزها، مناطق آزاد و گمرک برای ممانعت از ورود غیررسمی کالا و حمایت ویژه از تولید کالاهای جایگزین وارداتی مهم که از مشابه داخلی برخوردار نیستند و با ارزبری بالایی دارند، اشاره کرد.